روزنامه اعتماد: مردم چرا باید مالیات بدهند در حالی که دولت خدمات نمیدهد
تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۸۷۷۹۹
روزنامه اعتماد نوشت: در سالهای اخیر و به علل گوناگون منابع مالی دولت کاهش یافته در مقابل هزینههای دولتی نه تنها کمتر نشده که بیشتر هم شده است.در نتیجه برای تامین منابع مالی مجبور شدهاند به شیوههای دیگر متوسل شوند.
مولدسازی یا فروش ثروت یکی از این شیوهها است که طبعا محدود است و پس از آن به مالیات متوسل شدهاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رعایت پاسخگویی، شفافیت و عقلانیت در خرج کردن مالیات از سوی دولت، الزامات گرفتن آن هستند. دولتی که هنوز کوچکترین پاسخی به فساد چای دبش نداده چگونه انتظار دارد که مردم و صاحبان درآمد با رغبت کافی مالیات پرداخت کنند؟
فارغ از این نکات، مساله اصلی در مالیات درک دولت از مفهوم آن است. هم در کسب آن و هم در خرج آن و هم در پاسخگویی به مردم. مالیات ویژگی مهمی دارد. مردم میخواهند بدانند که دولت چه خدماتی در برابر مالیات به آنها میدهد.
پرداخت مالیات مثل خریدن کالا است. پول میدهیم و کالا میخریم. مالیات میدهیم در برابرش چه چیزی میگیریم؟ همانگونه که کالای گران را نمیخریم، خدمات گران دولتی را هم نمیخواهیم.
مهمترین خدمات دولت، در درجه اول امنیت و عدالت است. در مراحل بعدی برنامهریزی توسعه، بهداشت، آموزش و... است. باید درباره منابع لازم برای این خدمات توجیهات کافی بیاورند. خرج کردن برای امور دیگر و بیربط با وظایف اصلی دولت، غلط است.
نکته مهم این است که دریافت مالیات محدودیت دارد، مالیات را از تولید و درآمد میگیرند، اگر از مقداری بیشتر شود، مردم واکنش نشان میدهند و درآمد و تولید نهایی کم میشود و در نتیجه مالیات دریافتی هم کم میشود، بنابراین مالیات باید صرف ارایه خدماتی شود که به سود تولید و درآمد و رفاه عمومی است، آنهم به اندازههای محدود باید باشد.
اندازه و موارد مالیات در دنیای جدید از ضوابط علمی و اقتصادی دقیقی پیروی میکند، چنین نیست که دولت و مجلس ببینند بودجه کم دارند فوری دستور دهند که یک مالیات از جایی تامین شود!
مالیات پول زور و مرتبط با اراده قدرت نیست. مالیات نوعی خرید و فروش است. خرید خدماتی که عرضه آن در انحصار دولت است به هزینه مردم و از درآمد آنان. به محض آنکه این رابطه میان دو طرف مالیاتدهنده و گیرنده وجود نداشته باشد، جامعه دچار بحران میشود.
متاسفانه دولت محترم بدون اینکه توجه کافی به منطق و ظرافتهای مالیات و مالیاتگیری بنماید، میکوشد که کمبودهای مالی خود را از مالیاتهای گوناگون که بعضا عجیب است، تامین نماید. مالیات بر ثروت و نه بر درآمد و تعاریف کشدار و انواع مقررات مالیاتی که در قانونهای جدید اضافه میکنند از این نمونه است.
همه اینها ضد تولید و درآمد مشروع است و موجب فرار سرمایه و دوریگزینی از تولید میشود. tags # مالیات سایر اخبار تعداد اسپرمها تا سال ۲۰۴۵ به صفر میرسد؛ آیا آلت تناسلی انسان در حال کوچک شدن است؟ (ویدئو) مستندی تکاندهنده از استراتژی شکار اژدهای کومودو! اگر با این نشانهها برخورد کردید در نزدیکی خانه شما مار وجود دارد! نتایج عجیب یک تحقیق؛ انسانهای اولیه چقدر عمر میکردند؟
منبع: زیسان
کلیدواژه: مالیات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت zisaan.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «زیسان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۸۷۷۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جامعه و دولت به درآمدی که مردم ایجاد میکنند وابسته است
ایسنا/قزوین عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد قزوین گفت: واقعیت این است جامعه و دولت به درآمدی که مردم ایجاد میکنند وابسته است و نمیتواند بدون درآمد مردم یک دولت پایدار و مقاوم در برابر نواسانات و سیکلهای سیاسی و تجاری باشد
بیتالله اکبریمقدم در گفتوگو با ایسنا در خصوص شعار سال جاری اظهار کرد: شعارهای سال کاملاً هدفمند است و اهداف مشخصی را دنبال میکند و اینکه در شعار سال جاری به مشارکت مردم تأکید شده نشاندهنده این است که خلأهایی از قبل وجود داشته که باید منبعد به آن توجه شود و برای برطرف کردن این خلأها اقدام کرد.
وی گفت: واقعیت این است جامعه و دولت به درآمدی که مردم ایجاد میکنند وابسته است و نمیتواند بدون درآمد مردم یک دولت پایدار و مقاوم در برابر نواسانات و سیکلهای سیاسی و تجاری باشد، مثلاً اینکه میگوییم دولت ما به نفت وابسته است پس میتواند بدون درآمد مردم نفت را بفروشد و درآمد داشته باشد درست نیست چراکه اگر به خاطر مسائلی که در دنیا وجود دارد تحریم شویم دست دولت خالی خواهد شد بنابراین دولتی میتواند بهعنوان دولت پایدار و مقاوم در مقابل نوسانات سیاسی و اقتصادی دنیا بایستد که مشارکت مردمی در آن بالا باشد.
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد قزوین تصریح کرد: درگذشته تلاشهایی هم صورت گرفته که اهداف اقتصادی برای افزایش تولید ایجاد شود اما شرایط نشان میدهد که مشارکت به حدی نبوده که ما را به استاندارد لازم برساند به همین جهت رهبری در شعار سال جاری به مشارکت مردم تأکید کردهاند.
وی بیان کرد: برای راهکارهای جذب مشارکت مردم باید برنامهریزی و برنامههای عملیاتی و اهداف کوتاهمدت بر این اساس تنظیم شود، هدف استراتژیک در شعار سال را رهبری مشخص کردهاند و باید ارگانها، سازمانها و حتی شرکتهای تولیدی و خدماتی در تمام برنامهریزیهای خود شعار سال را بهعنوان سیاست حاکم در نظر بگیرند تا مشارکت مردم را در تمامی امور شاهد باشیم و از این طریق جهش تولید رقم بخورد.
اکبریمقدم خاطرنشان کرد: اگر مشارکت مردم جذب نشود به جهش تولید و رشد و توسعه نخواهیم رسید و اهداف دستنیافتنی خواهد ماند؛ مجلس نقش وضع، اصلاح و تقویت قوانین را دارد تا به دولت راهکار داده شود و دولت نقش تسهیلگری خود را برای ایجاد مشارکت مردم فراهم کند.
وی افزود: مجلس و دولت بهعنوان قوه مجریه نقش مهمی در جلب مشارکت مردم دارند چراکه وقتی مردم ببینند تسهیلگری ایجاد شده بهطور مثال در نقش واسطهگری مالی بانکها درست عمل کنند و بازار سرمایه امنیت خوبی پیدا کند و شفافیت و کارایی آن بالا برود، مردم به صورت خودکار درست عمل میکنند چراکه نگاه مردم به قوانین و قوه مجریه است.
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد قزوین درباره میزان تحقق شعارهای سال گذشته اظهار کرد: مشکلاتی که در این سالها پیشآمده همه از یک جنس نیست و نمیشود قضاوت کرد چراکه بسیاری از عوامل بیرونی مانعی برای تحقق شعار سال هستند و این موانع سبب شده از رسیدن به اهداف فاصله گرفته باشیم.
اکبریمقدم در پایان گفت: از طرفی دیگر برخی مواردی همچون کاهش رشد جمعیت باعث شده به اهداف دست پیدا نکنیم چراکه تولیدیها با مشکل نیروی کار مواجه هستند؛ تقاضا برای نیروی کار وجود دارد اما رشد نقدینگی و کنترل نکردن سیاستهای پولی در ایران باعث شده نرخ تورم بالا برود و به همین دلیل خیلی از دستمزدها با بازار سازگار نباشد، قوانین حوزه کار هم باید اصلاح شود و بر اساس شرایط فعلی بازار کار نوشته شود تا بتوان در جهت حل مشکلات گام برداشت.
انتهای پیام